Arabic 
English 
تقرير وشهادة خبير المحاسبة ومجالات العمل
دور خبير المحاسبة
يلعب الخبير دوراً هاماً في دعم القضاء والمتقاضين؛ إذ ينعكس عدل المحكمة في رأي الخبير حول النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والشركات والمؤسسات، بمختلف مستويات وأنواع التقاضي. لذا، من الضروري أن يكون رأي الخبير واضحاً ومبنياً على وقائع ذات صلة بعدالة المحكمة في صياغة حكمها.
تشمل النزاعات التي تتطلب خبرة محاسبية مجالات مثل الشراكات التجارية، المطالبات، الديون، والنزاعات المالية الأخرى التي تنطوي على طرفين أو أكثر. ونفخر بقدرتنا الفريدة على التعامل مع هذه النزاعات التجارية وعرضها بوضوح على المحكمة. ويشمل ذلك إثبات أو دحض الشراكات بين الأطراف في المشاريع المشتركة المخفية، بالإضافة إلى تقييم أفعال الأطراف المتنازعة التي قد تؤدي إلى نجاح أو فشل الشراكة، فضلاً عن العديد من التعقيدات الأخرى التي تحتاج إلى توضيح دقيق لتحقيق العدالة، اعتماداً على عمل خبير متقن.
قضايا الاختلاس
تشمل هذه القضايا مراجعة السجلات المحاسبية للشركة والأطراف ذات الصلة، وجمع الأدلة المتاحة لتقدير المبلغ المختلس بناءً على أدلة ملموسة. وتعتبر السجلات المحاسبية للشركة نقطة الانطلاق، وقد تشكل حوالي 10% من الأدلة.
قضايا العمل
حساب حقوق العمال وفقاً لقانون العمل أو شروط عقد التوظيف، مع مراعاة أي عمولات تخص الموظف. ويشمل ذلك التحقق من التباينات في الأجر الإضافي مقارنةً بعقد العمل.
قضايا البنوك
حساب الأرباح والفوائد وفقاً لتعليمات البنك المركزي واتفاقية القرض والتمويل، بدلاً من الحسابات غير العادلة التي قد تعتمدها بعض البنوك. التحقق من سداد الأقساط وضمان عدم وجود تباينات في كشوف السداد.
النزاعات التجارية بين الموردين والمستوردين
قد تنشأ نزاعات بسبب خلافات حول الرصيد المستحق على أحد الأطراف أو إنكار العلاقة التجارية، وادعاءات دفع أقساط معينة، واختلافات بين أوامر الشراء والبضائع أو الخدمات المستلمة وجودتها. يتطلب ذلك من الخبير التحقيق ومراجعة جميع الوثائق والحقائق.
النزاعات بين الشركاء
يتم استشارة الخبير لتوضيح ما إذا كان هناك استغلال للسلطة فيما يتعلق بالعقود أو عدم المساواة بسبب إسناد أعمال معينة إلى شركات تابعة لأحد الشركاء دون موافقة الأطراف الأخرى، مما يؤثر على أرباحهم ومصالحهم. يشمل ذلك أيضاً إثبات وجود أرباح فعلية رغم تسجيل خسائر في الدفاتر المحاسبية لتجنب توزيع الأرباح، مما يفيد بعض الشركاء على حساب الآخرين، بالإضافة إلى أسباب أخرى.
قضايا التحقق من الشراكة
تنشأ هذه القضايا عندما تتشكل شراكة بين عدة أطراف، بينما يتم تسجيل النشاط التجاري كملكية فردية لطرف واحد متجاهلاً الآخرين. وعندما يستغل المالك الوحيد الشكل القانوني ليحتكر الأرباح، يستدعي ذلك حضور خبير محاسبي للتحقق من وجود شركاء وحساب حقوقهم في الأرباح، وتقييم حصصهم، أو طلب تحويل الملكية الفردية إلى شركة وفقاً للقانون، بناءً على نتائج الخبير وتأكيد القاضي.